سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
146
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ج ( 10 ) ص ( 20 ) به اين شرح نقل فرمودهاند : احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسين بن محبوب ، از جميل بن صالح ، از ابى عبيدة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج قال فقال : ان كان زوجها الاوّل مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه او يصل اليها فانّ عليها ما على الزانى المحصن الرّجم ، و ان كان زوجها الاوّل غائبا عنها او كان مقيما معها فى المصر لا يصل اليها و لا تصلى اليه فانّ عليها ما على الزّانية غير المحصنة و لا لعان بينهما . قلت : من يرجمها و يضربها الحدّ و زوجها لا يقدّمها الى الامام و لا يريد ذلك منها ؟ فقال : انّ الحدّ لا يزال للّه فى بدنها حتّى يقوم به من قام و تلقى اللّه و هو عليها . قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ قال : فقال : اليس هى فى دار الهجرة ؟ قلت : بلى . قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم انّ المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوّج زوجين . قال : و لو انّ المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت انّ الذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ اذا لتعطّلت الحدود . در اين روايت مجرد تزويج زن شوهردار با مرد موجب ثبوت حدّ قرار داده شده بدون تقييد به اينكه زانى عاقل باشد . قوله : مطلقا : اعمّ از آنكه بالغ عاقل بوده يا ديوانه باشد .